بلاغ المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان

يتابع المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، بقلق بالغ وانشغال عميق، الأحداث المؤلمة التي شهدتها المناطق المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وما رافقها من محاولات جماعية للهجرة غير النظامية شارك فيها آلاف المواطنات والمواطنين، أغلبهم من فئة الشباب، في مشاهد تعكس حجم اليأس الاجتماعي وفقدان الأمل الذي بات يعتري شرائح واسعة من المجتمع.

وإذ يعبر المنتدى عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا وإصابات خلال هذه الأحداث، فإنه يتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، ويؤكد تضامنه الكامل مع جميع المتضررين، داعياً إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم ولعائلاتهم.

إن المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر أن الحق في الحياة والكرامة والأمن الشخصي حقوق أساسية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، كما أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تتم من خلال المقاربة الأمنية وحدها، بل تستوجب معالجة جذرية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق، يسجل المنتدى بقلق استمرار تفاقم مؤشرات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وما يرافق ذلك من شعور متزايد بالإقصاء وانسداد آفاق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما يعتبر أن تكرار موجات الهجرة الجماعية يشكل مؤشراً مقلقاً على عمق الاختلالات التي تعاني منها السياسات العمومية في مجالات التشغيل والتعليم والتكوين والإدماج الاجتماعي.

وإذ يؤكد المنتدى على ضرورة احترام القانون والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فإنه يدعو في الوقت ذاته إلى احترام الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المعنيين بهذه الأحداث، وضمان عدم تعرضهم لأي معاملة مهينة أو تمييزية أو عنصرية، انسجاماً مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

كما يطالب المنتدى بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول مختلف ملابسات هذه الأحداث، ونشر نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك، تعزيزاً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويؤكد المنتدى أن مواجهة هذه الظواهر المتكررة تقتضي إطلاق سياسات عمومية أكثر نجاعة وعدالة، قادرة على توفير فرص الشغل الكريم، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين جودة التعليم والتكوين، وترسيخ الثقة في المؤسسات، بما يحفظ للشباب المغربي حقه المشروع في الأمل والكرامة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنه.

وفي الوقت الذي ينوه فيه المنتدى بالمجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح، فإنه يجدد التأكيد على أن صيانة الاستقرار الدائم لا تتحقق إلا من خلال تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة التي تجعل من المواطن محوراً أساسياً للسياسات العمومية.

ويدعو المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان كافة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى التعامل مع هذه الأحداث بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التوظيف الضيق أو المزايدات الظرفية، والعمل المشترك من أجل بلورة حلول مستدامة تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وتحفظ كرامة المواطن المغربي وحقوقه الأساسية.

حرر بالرباط
المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

The post المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو إلى معالجة جذرية لأسباب الهجرة غير النظامية appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

منصة التبليغ المشفرة: حماية المبلغين وتعزيز الشفافية والمساءلة

في عالم يشهد تزايدًا في التحديات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير وانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح توفير وسائل آمنة وسرية للإبلاغ ضرورةً لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وانطلاقًا من هذا الالتزام، أطلق المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان منصة التبليغ المشفرة، وهي فضاء رقمي آمن يمكّن الأفراد من إرسال بلاغاتهم بسرية تامة، مع ضمان حماية هويتهم وبياناتهم.

يمكن الولوج مباشرة إلى المنصة عبر الرابط التالي:
https://report.fmddh.com

لماذا منصة للتبليغ المشفر؟

كثير من الأشخاص يمتلكون معلومات مهمة حول مخالفات أو تجاوزات، إلا أن الخوف من الانتقام أو كشف الهوية يمنعهم من التبليغ. ولهذا جاءت منصة التبليغ المشفرة لتوفر بيئة رقمية تعتمد أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يسمح للمبلغين بإرسال المعلومات والوثائق بكل ثقة.

تسعى المنصة إلى:

• تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية.
• مكافحة الفساد والرشوة.
• المساهمة في حماية حقوق الإنسان.
• تشجيع التبليغ المسؤول عن الانتهاكات والمخالفات.
• توفير قناة تواصل آمنة بين المبلغ والجهة المختصة.

حماية متقدمة لهوية المبلغ

تعتمد المنصة على برنامج GlobalLeaks، وهو أحد أشهر الحلول مفتوحة المصدر عالميًا في مجال استقبال البلاغات المشفرة، ويستخدم من قبل منظمات حقوقية وهيئات رقابية ومؤسسات إعلامية في العديد من الدول.

توفر المنصة مجموعة من الضمانات الأمنية، من بينها:

• تشفير شامل للبيانات أثناء الإرسال والتخزين.
• عدم تتبع هوية المبلغ عند اختيار التبليغ المجهول.
• حماية الوثائق المرفقة من الوصول غير المصرح به.
• إمكانية متابعة البلاغ بواسطة رمز سري دون الحاجة للكشف عن الهوية.

ما الذي يمكن التبليغ عنه؟

تستقبل المنصة البلاغات المتعلقة، على سبيل المثال، بـ:

• الفساد المالي والإداري.
• الرشوة واستغلال النفوذ.
• انتهاكات حقوق الإنسان.
• سوء التدبير أو الاختلالات الإدارية.
• المخالفات القانونية أو التنظيمية.
• أي ممارسات تمس النزاهة أو المصلحة العامة.

كيف تتم عملية التبليغ؟

عملية التبليغ بسيطة وآمنة ولا تستغرق سوى بضع دقائق:

1. زيارة منصة التبليغ عبر https://report.fmddh.com.
2. الضغط على “تسجيل شكاية مجهولة أو التبليغ عن خروقات”.
3. تعبئة المعلومات المتعلقة بالواقعة.
4. إرفاق الوثائق أو الصور أو التسجيلات الداعمة إن وجدت.
5. إرسال البلاغ.
6. الاحتفاظ برمز المتابعة لمراجعة حالة البلاغ لاحقًا.

التزامنا بالسرية والحياد

يلتزم المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بمعالجة البلاغات بكل مهنية واستقلالية، مع احترام مبدأ السرية التامة وحماية خصوصية المبلغين.

كما يتم التعامل مع جميع البلاغات وفق مبادئ:

• السرية.
• النزاهة.
• الحياد.
• احترام القانون.
• حماية البيانات الشخصية.

مسؤولية المبلغ

تُشجع المنصة على التبليغ بحسن نية، واستنادًا إلى معلومات أو وقائع يعتقد المبلغ بصحتها، مع تجنب البلاغات الكيدية أو المعلومات المضللة التي قد تضر بالغير.

ندعوكم للمساهمة في حماية الصالح العام

إن محاربة الفساد والانتهاكات مسؤولية جماعية، والتبليغ المسؤول يعد إحدى أهم وسائل تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون.

إذا كنت تتوفر على معلومات أو وثائق حول أي مخالفة أو انتهاك، يمكنك استخدام منصة التبليغ المشفرة بكل أمان وسرية عبر الرابط:

https://report.fmddh.com

The post منصة التبليغ المشفرة: حماية المبلغين وتعزيز الشفافية والمساءلة appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

النقيب عبد الرحيم الجامعي
الرباط: 7 يوليوز 2026

يوم الاثنين السادس من شهر يوليوز 2026، هو بكل وعي مهني، يوم بداية صفحة جديدة من تاريخ سجل المحاماة بالمغرب، فيه حققت انتصارا حقيقيا رغم ما قد يبدو من مغالاة في هذا الاستنتاج…

من جهة أولى، في هذا اليوم صوتت ثلاثة أحزاب من المعارضة ضد مشروع الحكومة المتعلق بقانون بمهنة المحاماة، وهذا في حد ذاته مكسب للمحامين، لأن المحاميات والمحامين استطاعوا فيه أن يؤلفوا و بوحدوا بين أحزاب لا تتقارب وجهات نظرها في قضايا سياسية وتشريعية عند تقديمها أو مناقشتها داخل المؤسسة التشريعية بالسرعة و الوضوح كما حصل بالنسبة لقانون مهنة المحاماة، وهو كذلك انتصار سياسي للمهنة ولأهلها لان تصويت الأحزاب شكل التقاء موضوعيا ليس مع المحامين بل مع الأهداف الكبرى التي يريدون من الحكومة فهمها واستيعابها و التي لم تتملك الشجاعة للتعامل معها من خلال مقترحاتهم ومذكراتهم، و من بينها ما يحقق تعزيز دولة القانون وضمان حقوق المتقاضين والمساواة أمام القانون في الحق في الدفاع، و تحصين جهاز القضاء بقوة قانونية من نساء و رجال الدفاع يتقاسمون معهم معركة إرساء قواعد المحاكمة العادلة بمسؤولية واستقلال وحرية، داخل جهاز مهني مستقل دون وصاية عليه ولا حضانة، فليس هناك قضاء دون محاماة تمارس مهامها في استقلال عن كل جهاز أو سلطة مهما كانت…

من جهة ثانية، وفي هذا اليوم، ارتفعت درجة الالتحام ورص الصف المهني بين المحامين وهيئاتهم، رسخت بينهم وعيا بدرجة الشعور بمخاطر ومقالب “النص الحكومي” بأبعاد أخرى، بعد أن فرضت عليهم الحكومة خياراتها فتجندوا منذ شهر مارس الماضي في وحدة وقناعة، وصفت بكونها انتفاضة مهنية لجمهور المحاميات و المحامين دفاعا عن أسس وقيم المهنة، بلغت مداها عندما أعلنت جمعية الهيئات، و الهيئات ونقباؤها تنظيم اعتصام أمام البرلمان أتى إليه المئات من حملة البذلة السوداء من مختلف المدن يوم الأمس، ومن هنا فهِم الجميع وفهمت السلطة الحكومية والسلطة التشريعية بأن غصب المحامين غصب مشروع، و بأنهم يرفضون العبث السياسي بمهنة المحاماة و بأهلها، و يرفضون أن يغتنم نفر من الانتهازيين وتجار السياسة مواقعهم ونفوذهم، ليجعلوا المهنة مَطية يعبرون فوقها و على كرامتها لتصفية الحسابات بينهم و لبناء مستقبلهم السياسي في زمن الإعداد للانتخابات، و لينقلوا تناقضاتهم و يفجرونها في ساحة المحاماة وضد المحاميات والمحامين، طمعا في استمالة زبناء جدد وتوزيع تزكيات الاستقطاب إلى صفوفهم… فيالها من فضيحة تاريخية سقطت فيها حكومة في آخر ايام حياتها.

ومن جهة ثالثة، وفي هذا اليوم، انتصرت فيه المحاماة بالمغرب، لأنها كسبت تضامنا دوليا واسعا، وتحركت من أجلها مؤسسات دولية، و تنظيمات مهنية كبرى، لأنها تعرف كلها مكانة و ادوار ومواقف المحاماة والمحامين بالمغرب، و ليس هناك من دليل أكبر من تدخل المقررة الخاصة المعنية لاستقلال القضاء و المحاماة، ومن تضامن اتحاد المحامين العرب UAA، والاتحاد الدولي المحامين UIA، والمنظمة الدولية للهيئات CIB، تضاف إلى عشرات الهيئات المغربية ومن الفاعلين ممن التحقوا بقافلة المناصرين.

هذا ما أقرأه في نهاية مسار المشروع المستفز والمستنفر، بعد التصويت عليه يوم الاثنين السادس يوليوز بالبرلمان،

وهذه، رغم قفل المناقشة البرلمانية، ليست هي النهاية أمام الهيئات وأمام المحامين، لأن أمامنا مهام المستقبل.

فلابد أن نفتح نقاشا بيننا وبين هيئاتنا ومع جمعيتنا، ومع مُجتمعنا ومع حلفائنا ومع مناصرنا ومع دعمنا ومن حملوا معاناتنا معنا، و لابد لنا أن نستوعب الدروس من معاركنا و من تجاربنا، لابد أن نرسم لمستقبلنا ملامحه وآفاقه للحفاظ على مكاسب حققها نضالنا المشترك، فالمحاماة استمرار وبناء للآمال و خَزان للاحلام، و المحاماة وُلدت مع معارك متوالية من أجل قضايا الإنسانية، ومن هنا فمعاركنا بالمغرب من أجل مستقبل المحاماة هي جزء من هذا التاريخ المشرف أطلقته الأجيال وستواصل اجيال بإخلاص و وفاء.

و لابد أن نجد الأجوبة للرقم 85 وهو عدد البرلمانيين ممن صوتوا على النص أمس الاثنين بمجلس النواب، ليس للحقد عليهم أو لمعاداتهم، ابدا، فالحقد سلوك غريب عن المحامين لا يؤمنون به، و العداوة مرض يصيب ضعاف الإرادة، و المهنة يحملها المحامون بإرادتهم الصلبة، ولابد أن يفهم البرلمانيون والبرلمانيات ممن كان رأيهم مخالفا لرؤانا، بأن التاريخ سيعطيهم الجواب بأنهم لم يكونوا على صواب و بأن الكواليس البرلمانية ترسخ الاستبداد وتصنع زيف المواقف، ولأن أصواتهم المناصرة لمشروع الحكومة لن تَمسح من ذاكرة الرأي العام الوطني والدولي مشروعية تصورات المحامين، وما قدموه من أفكار و من مقترحات لبناء قانون مهني منسجم مع مستقبل العدالة، و لحشد الإرادات لتصبح مكانة وقوة المهن القانونية وعلى رأسها مهنة المحامين هي الجاذبية المؤسساتية التي تشجع و تضمن الثقة في القضاء و تقوي من استقرار المعاملات، و أن كل محاولة للتشكيك في صلاحياتها أو تهجين أدوارها ستكون عواقبه وخيمة على حاضر ومستقبل المغرب كله.

ولابد أن نرى في العدد 35 من أصوات أحزاب المعارضة الثلاثة وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية التي قالت لا، مكسبا سياسيا للمهنة وعلى الأقل كونها أفشل تحقيق مناورة الإجماع حول النص، و قوة دعم ودفع لإرادة و لإصرار المحامين وتعزيزا لمؤسسات مدنية ومهنية تلعب أدوارها الدستورية في زمن الاحتكار و المنافسة و النفوذ…

وفي ختام الكلام، أعتقد أنه حان الوقت اليوم، لترسم جمعية هيئات المحامين و معها الهيئات و كافة المحامين، مسارات جديدة لمهنة المستقبل و لقضاء المستقبل يحمي المجتمع وكرامته، فالجمعية قادرة على رفع النقاش القانوني في القضايا المصيرية، وقادرة على النهوض بالسيادة القانونية كمعيار للمساواة و لمنع التمييز بكل أشكاله وللقضاء على الفساد و المحسوبية، وقادرة أن تتصدى للممارسات السياسية الانتهازية و المنحرفة، و قادرة على التصدي للمخاطر التي تهدد المجتمع في حرياته وفي استقراره.

فلنتعاقد من أجل إنتاج وتنظيم قوة مهنية للمستقبل ومعها وزنها و مكاسبها و تاريخها و دروس تجاربها، بعزم وبإصرار، لأن مجتمعنا مرهون بمدى وعي كل القوى المجتمعية، وكما يقول المفكر بيير برديو PIERRE BOURDIEU. إن مستقبل المجتمعات ليس مسارا خطيا مرسوما، بل هو محصلة دائمة للصراع و التنافس المستمر داخل مجالات متعددة….

النقيب عبد الرحيم الجامعي

The post نعم، انتصرتِ المحاماة… النقيب الجامعي يقرأ دلالات يوم 6 يوليوز appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

إن الإصرار على تمرير نص تشريعي يمسّ استقلال مهنة المحاماة دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، ودون مراعاة الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة، يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المتقاضين، ويفرغ مبدأ المحاكمة العادلة من محتواه. كما أن اعتماد منطق الغلبة العددية في تشريع يؤثر بشكل مباشر على سير العدالة، يعكس استخفافاً بأدوار الدفاع، ويقود عملياً إلى إضعاف الثقة في المؤسسات القضائية.

ويؤكد المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان أن مهنة المحاماة ليست شأناً فئوياً، بل ركناً أساسياً في حماية الحقوق والحريات، وأن أي مساس باستقلاليتها أو تقليص لأدوارها ينعكس سلباً على المواطنين وعلى حسن سير مرفق العدالة. وفي هذا السياق، يحمل المنتدى وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا النهج من ضياع لحقوق المتقاضين، أو تعطيل لسير العدالة، أو توتر داخل المنظومة القضائية.

واستحضاراً لبيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 12 يناير 2026، يجدد المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان رفضه لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بصيغته الحالية، ويدعو إلى سحبه وإعادة فتح نقاش تشريعي جاد ومسؤول، قائم على مقاربة تشاركية تحترم الدستور وتكرس استقلالية الدفاع، ضماناً لحقوق المتقاضين وصوناً لمرفق العدالة.

سلا في 7 فبراير 2026
عن جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان

The post بلاغ : المنتدى يحمل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب من ضياع لحقوق المتقاضين، أو تعطيل لسير العدالة، أو توتر داخل المنظومة القضائية. appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

و تم التركيز في هذه الدورة التكوينية على أهمية إعمال المواثيق الدولية لحقوق الانسان أمام القضاء المغربي، و طرق تفعيلها و كيفية ربطها بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و الدستور المغربي. كما تمت مناقشة بعض الأحكام القضائية ذات الصلة لا سيما تلك التي قضت بالإدانة في حق بعض الصحافيين و المدونين و تم تسليط الضوء على حيثياتها.

و عرفت الدورة التكوينية مشاركة الأستاذ النقيب عبر الرحيم الجامعي الذي ألقى بمناسبة افتتاح هذه الدورة كلمة تطرق في مجملها إلى أهمية و دور الدفاع في حماية حرية التعبير و علاقته بالصحافة التي تعتبر مكونا محوريا في بناء المجتمعات الديمقراطية.

و في اختتام هذه الدورة، تقدمت نائبة الرئيس نيابة عن المكتب المسير بجزيل شكرها للأستاذ اشماعو على تلبية الدعوة و لجميع القائمين على هذا النشاط على انخراطهم في هذه الورشة العلمية، و على إثر ذلك تم توزيع شواهد الدورة التكوينية على المشاركين.

The post تقرير حول نشاط الدورة التكوينية في قضايا الصحافة و النشر appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

و حيث إن المنتدى المغربي لحقوق الانسان و بعد استشارة مكتبه المسير يعرب عن ما يلي :

1. تقديمه خالص التعازي لأسر الضحايا المتوفين جراء هذه الواقعة ؛
2. تثمينه للتحقيق الذي تباشره وزارة الصحة في الموضوع ؛
3. دعوته للنيابة العامة المختصة إلى فتح بحث دقيق و صارم في الموضوع و اتخاد المتعين في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة المأساوية ؛
4. تنوير الرأي العام بهذا الخصوص ؛
5. تسجيل تحفظ المنتدى المغربي لحقوق الانسان عن المعطيات الواردة عن مصدرها، و احتفاظه بحق اتخاد ما يراه مناسبا إلى غاية انتهاء البحث الجاري ؛

و في هذا الصدد، يعلن المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الانسان أنه يتابع باهتمام و قلق شديدين مجريات هذا البحث، و يترقب نتائجه نظرا لخطورته.

The post بلاغ حول واقعة المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

فعلى الراغبين في الاستفادة من التكوين ملء الاستمارة التالية :

ستتوج الدورة التكوينية بشواهد لفائدة المتدربين.

ملاحظة : المقاعد محدودة.

The post دورة تكوينية تحت عنوان : الدفاع في قضايا الصحافة و النشر appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

عن فتح باب الانخراط

بناء على الفصلين 16 و 16 مكرر من القانون الأساسي للجمعية.

يتشرف رئيس جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بأن يعلن عن فتح باب الانخراط في وجه كل المغاربة و الأجانب و ذلك ابتداءا من يوم الإثنين 7 أكتوبر  إلى غاية 30 أكتوبر 2024.

فعلى الراغبين في الانخراط أن يسجلوا طلبهم عبر الاستمارة التالية :  

https://fmddh.com/adhesion

رئيس الجمعية

ذ. أيوب وهبي

The post فتح باب الانخراط بالمنتدى لموسم 2024/2025 appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

تتبع المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ القلق الأحداث التي عرفتها كلية الطب بالرباط يوم 26 شتنبر 2024 و اطلعت على وسائط تحتفظ بنسخة منها لمشاهد وثقت استعمال بعض عناصر الأمن بمختلف فصائلها للعنف لفض اعتصامهم أمام الكلية.

و إذ أن المنتدى يثمن مجهودات المؤسسات الأمنية في الرقي بمستوى عناصرها عبر ربوع المملكة، فإنه يستنكر مشاهد العنف غير المبررة التي أقدمت عليها بعض عناصر الأمن المنفردة في حق الطالبات و الطلبة الذين كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج بشكل سلمي، و التي لا تعكس بأي شكل من الأشكال السياسة الأمنية في المملكة الشريفة.

 و يعلن المكتب المسير للمنتدى تضامنه مع الطلبة المعنفين و يدعو القائمين على المؤسسات الأمنية، و النيابة العامة المختصة، إلى فتح بحث دقيق في أحداث العنف الخطيرة مع ترتيب الجزاءات اللازمة.

المكتب المسير  للجمعية

المكتب التنفيذي

The post المنتدى يستنكر التدخل العنيف في حق طلبة الطب appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

تلقينا ببالغ الأسى و الحزن خبر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده يوم السبت 22 ذي الحجة 1445 الموافق لـ 29 يونيو 2024.

و بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الانسان أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير بأحر التعازي إلى جلالة الملك محمد السادس و إلى كافة الأسرة الملكية الشريفة، راجيا من العالي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته و كريم غفرانه و يسكنها فسيح جناته.

و إنا لله و إنا إليه راجعون

The post تعزية في وفاة الأميرة للا لطيفة appeared first on المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.